"بادر للتنمية المجتمعية" تنضم لنداء عاجل لحماية اللاجئين السوريين بـتركيا

في خطوة تضامنية ملفتة، انضمت منظمة بادر للتنمية المجتمعية اليوم إلى صفوف أكثر من 70 منظمة مجتمع مدني سورية في نداء عاجل يطالب الحكومة التركية بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في حماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق اللاجئين والمهجرين السوريين المتواجدين على أرضها.

وقد شهدت تركيا مؤخرًا تصاعدًا في التهديدات والعنف ضد اللاجئين السوريين، بدءًا من مدينة قيصري وامتدادًا إلى مدن أخرى، مما أدى إلى وقوع ضحايا وتضرر الممتلكات.

تأتي هذه الأحداث في أعقاب حملات تحريض وعنف شملت السوريين وممتلكاتهم، وتفاقمت بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، مما يعكس عدم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الخطاب العنصري ضد اللاجئين السوريين من قبل الحكومة التركية.

ويعاني السوريون في تركيا من تحديات متعددة تتعلق بأوضاعهم القانونية، الوصول للأوراق الرسمية، الظروف المعيشية الصعبة، وتبعات الزلزال المدمر، بالإضافة إلى حملات الترحيل القسري التعسفية.

وتُطالب المنظمات المدنية السورية بتدخل فوري وفعّال لمعالجة الوضع الراهن وضمان حماية السوريين في تركيا، مع التأكيد على ضرورة معالجة التحديات التي يواجهونها وفقًا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، مع العمل على خطة واسعة لاندماج اللاجئين السوريين ومكافحة خطاب الكراهية والعنصرية.

وفيما يلي نص البيان:

تصاعد التهديدات والعنف ضد اللاجئين السوريين في تركيا: نداء عاجل لحماية حقوق الإنسان

شهدت تركيا في الأيام الأخيرة حملات تحريض وعنف ضد اللاجئين/ات السوريين/ات وشملت عموم السوريين/ات وممتلكاتهم، بدأت في مدينة قيصري وامتدت إلى غيرها من المدن التركية، وكان قد سبق ذلك تصعيد في التحريض السياسي ضد السوريين/ات وتشدد في إجراءات الترحيل القسري تعسفياً.

يعاني السوريون/ات منذ مدة في تركيا من جملة تحديات، تتعلق بـ أوضاعهم القانونية والوصول للأوراق الرسمية، والظروف المعيشية الصعبة وتبعات الزلزال المدمر، وحملات الترحيل القسري التعسفية التي تستمر منذ عدة سنوات تحت مسمى العودة الطوعية. ويضاف إلى ذلك عدم وضوح بعض الإجراءات الرسمية التركية في التعامل مع هذه المشاكل إضافة إلى توظيف أزمة اللاجئين السوريين في الانتخابات التركية من خلال خطاب عنصري تبنته العديد من الأحزاب السياسة التركية.

تحول ذلك إلى أعمال عنف وشغب ضد السوريين في تركيا طالت أرواحهم و ممتلكاتهم على الأراضي التركية وأدت لوقوع ضحايا في العديد من الولايات التركية وتفاقم ذلك بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، ويعود ذلك إلى عدم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الخطاب العنصري ضد اللاجئين السوريين من قبل الحكومة التركية، إضافة إلى جعل دائرة الهجرة التركية المسؤول الأول والأخير عن تسوية أي مشاكل قانونية يتعرض لها السوريين كأفراد وكمجتمع مما حرم المجتمع السوري اللاجئ من القدرة على المطالبة بحقوقه من خلال الأجهزة القضائية التركية. كما نتج عن عمليات الترحيل والخطاب السياسي التركي تطور احتجاجات وأعمال عنف أدت لسقوط العديد من الضحايا في الشمال السوري.

إننا كمنظمات مجتمع مدني سوري، نطالب الحكومة التركية بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق اللاجئين/ات والمهجرين/ات المتواجدين/ات على أرضها. والتزامها كذلك بمبدأ عدم جواز الإعادة القسرية إلى دول النزاع، خاصةً أن سوريا وفي ظل الوضع الراهن ليست آمنة لعودة ملايين اللاجئين/ات السوريين/ات إليها وفق ما تؤكده تقارير لجان التحقيق المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية (COI-Syria) حول استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، مما يعزز الحاجة الملحة لحماية اللاجئين/ات والمهجرين/ات السوريين/ات من التعرض لهذه الظروف القاسية والخطيرة.

كما إننا، ندعو الحكومة التركية إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية السوريين/ات في تركيا وضمان حقوقهم الأساسية والكرامة. كما نطالب الحكومة التركية والمجتمع الدولي أن يعملوا سويًا لتوفير الدعم اللازم للاجئين/ات والمهجرين/ات وضمان حياة آمنة وكريمة لهم داخل البلاد وإيجاد حلول جذرية واقعية لتخفيف معاناة السوريين/ات ومعالجة آثار أزمة اللجوء السوري في تركيا والعمل على خطة واسعة لاندماج اللاجئين السوريين ومكافحة خطاب الكراهية والخطاب العنصري ضدهم، مدركين/ات أن تركيا تحملت عبء استقبال اللاجئين/ات السوريين/ات طيلة السنوات الماضية.

كما تطالب المنظمات الموقعة مجتمع المانحين الممول للاستجابة للاجئين السوريين في دول الجوار الحرص على عدم توظيف التمويل المخصص لدعم اللاجئين في الإجراءات الضاغطة التي تمارسها إدارة الهجرة التركية على اللاجئين السوريين.

تتطلع الغالبية العظمى من السوريين/ات إلى اليوم الذي تصبح فيه سوريا بلداً آمناً لعودتهم إليها، وخلاصهم من أسباب لجوئهم خارجها، وإعادة بناء بلدهم بما يضمن كرامة وأمن وحرية شعبه، واحترام حقوق ومصالح وسيادة دول الجوار بشكل متبادل. ريثما يحين ذلك اليوم، ندعو إلى معالجة حملة التصعيد والعنف الحالية ضد السوريين/ات، وحمايتهم، ومعالجة تحديات اللجوء السوري في تركيا وفق أحكام القانون والاتفاقيات الدولية.

ليفانت-متابعة